18/06/2026
ورشة قانونية
.jpg)
.jpg)
.jpg)
دائرة الإعمار الهندسي تنظم ورشة قانونية حول "الجرائم المخلة بالوظيفة العامة"
تنفيذاً لتوجيهات السيد المدير العام الدكتور المهندس (محمد حيدر الساكني) ، نظّمت دائرة الإعمار الهندسي / شعبة اعمار هندسي / بابل ورشة قانونية بعنوان "الجرائم المخلة بالوظيفة العامة"،
ذلك يوم الأربعاء الموافق 2026/6/15 ضمن برامجها التوعوية والتطويرية الهادفة إلى تعزيز الثقافة القانونية والإدارية لدى المنتسبين، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والالتزام الوظيفي في بيئة العمل المؤسسي.
قدّمت الورشة القانونية (فاطمة صبحي خزعل)، حيث تناولت عدداً من المحاور المتعلقة بمفهوم الجرائم المخلة بالوظيفة العامة وأبعادها القانونية والإدارية، مع تسليط الضوء على أبرز صور هذه الجرائم وآثارها السلبية على الأداء المؤسسي، وانعكاساتها المباشرة على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وتضمنت الورشة التعريف بمفهوم الوظيفة العامة والموظف العام، وبيان خصائص الجرائم الوظيفية، فضلاً عن توضيح الفروقات بين المخالفة الإدارية والجريمة الجزائية. كما استعرضت أبرز الجرائم المخلة بالوظيفة العامة، ومنها الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام والإخلال بالواجبات الوظيفية، مع بيان أركانها القانونية وصورها المختلفة وفقاً للتشريعات النافذة.
كما تناولت الورشة الإطار القانوني المنظم للجرائم الوظيفية في العراق، من خلال استعراض أحكام قانون العقوبات العراقي وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، إلى جانب بيان دور هيئة النزاهة الاتحادية والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد، فضلاً عن توضيح إجراءات التحقيق الإداري والجزائي والعقوبات القانونية والتأديبية المترتبة على مرتكبي هذه الجرائم.
وهدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى الموظفين، وتعزيز المسؤولية المهنية والأخلاقية، وترسيخ ثقافة النزاهة والالتزام الوظيفي، فضلاً عن التعريف بآليات الوقاية من الفساد الإداري والمالي وسبل الإبلاغ عنه، بما يسهم في حماية المال العام والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي.
وشهدت الورشة تفاعلاً إيجابياً من قبل المشاركين من خلال المناقشات وتبادل الآراء حول سبل تعزيز النزاهة المؤسسية والحد من الجرائم الوظيفية، مؤكدين أهمية إقامة مثل هذه الورش التوعوية في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وبناء بيئة عمل قائمة على الالتزام بالقانون والقيم المهنية.
#العلاقات والاعلام