• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

دائرة الإعمار الهندسي تقيم ورشة عمل توعوية حول الترقيات وقانون الملاك رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤.
بناءً على توجيه الدكتور المهندس (محمد حيدر الساكني)، مدير عام دائرة الإعمار الهندسي إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة أقامت الدائرة ورشة عمل توعوية بعنوان «الترقيات وقانون تعديل الملاك رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤»،
وذلك يوم الأحد الموافق ١١/ ١٠ / ٢٠٢٦، على قاعة الشهيد جمال فيصل في مقر الدائرة، بمشاركة عدد من الموظفين ، وحاضرت في الورشة السيدة مدير اقدم اول ( حنان حارز هادي ) مدير وحدة الترقيات في القسم الاداري.
وهدفت الورشة التعريف بقانون الملاك رقم ( ١٩ ) لسنة ٢٠٢٤، وبيان أحكامه المتعلقة بالترقيات الوظيفية، وتسليط الضوء على العلاقة بين أحكام قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك. ومعالجة حالات التسكين والغبن الوظيفي وبيان الاثر القانوني في انصاف الموظفين بسبب العناوين المغلقة او غير المتناسبة مع مؤهلاتهم الوظيفية السابقة عن الترفيع وفق المادة (٣)،
فضلاً عن التمييز بين حالات الغبن الوظيفي المشمولة بالقانون والحالات التي لا ينطبق عليها القانون مع تعزيز قدرة الموظفين المختصين على تطبيق النص القانوني بصورة واضحة وصحيحة وعادلة وتجنب الاجتهادات المتعارضة .
وتناولت الورشة عدداً من المحاور، شملت التعريف بالمفاهيم الأساسية للترقيات الوظيفية، ومن الغبن الوظيفي واسبابه والفرق بين التسكين والترفيع والتغيير الوظيفي واستعراض قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤وتاريخ صدوره وعلاقته بقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠،
وشرح المادة (٣) وما تضمنته من أحكام تتعلق بالترقيات الوظيفية، إلى جانب مناقشة حالات الموظفين المشمولين بأحكام القانون، وبيان الضوابط المتعلقة باستحقاق الترقية وتطبيق النصوص القانونية ذات العلاقة.
وأكدت الورشة أهمية تعزيز الوعي القانوني لدى الموظفين، وتوحيد فهم التعليمات والضوابط الخاصة بالترقيات، بما يسهم في ضمان تطبيق القوانين بصورة صحيحة، وتحقيق العدالة الوظيفية، وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط المؤسسي في العمل الاداري.
#العلاقات والاعلام